30 أغسطس 2021
نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع جمعية الصحفيين الإماراتية، ورشة تثقيفية للإعلاميين للتعريف بقوانين حقوق الإنسان في الدولة ومسؤولية ودور هيئة تنمية المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالاستناد إلى هذه القوانين وإلى مختلف القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تلتزم به دولة الإمارات.
وتأتي هذه الورشة، والتي حضرها أكثر من 50 شخصاً من داخل وخارج دولة الإمارات ضمن سلسلة من الورش التثقيفية التي ينظمها الطرفان بهدف نشر الوعي بخدمات هيئة تنمية المجتمع وتوسيع المعرفة باحتياجات وتحديات الفئات الأكثر عرضة للضرر التي تعنى بها الهيئة
وقالت فضيلة المعيني، أمين سر جمعية الصحفيين الاماراتية، ان الجمعية تولي اهتماما كبير بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة تنمية المجتمع في كافة المجالات من خلال التعاون فيما بيننا، وان الجمعية نظمت خلال الفترة السابقة 3 لقاءات اون لاين للتعريف بما تقوم به الهيئة ضمن برنامج يستمر حتى نهاية العام، يعقبه وضع برتوكول تعاون مستمر مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، للاطلاع على انشطة الهيئة المختلفة. وأضافت المعينى، نهدف من التعاون تثقيف الصحفيين والاعلاميين بالدولة بالبرامج التى تنفذها الهيئة ونشرها عبر وسائل الاعلام المختلفة للتعريف بها.
وقالت خلود الشرف، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع أن مشاركة العاملين في القطاع الإعلامي أهداف وتحديات الهيئة في سعيها لتحسين حياة فئات المجتمع المختلفة وحماية وإسعاد الفئات الأكثر عرضة للضرر، يعد من أهم متطلبات الوصول إلى هذه الأهداف لأن الإعلام كان وسيظل شريكاً أساسياً يعتمد عليه في نقل الكلمة وإيصال الرسالة وشرح الصورة واستقطاب الدعم
وقدمت الأستاذة عائشة المري، مدير إدارة التوعية والدراسات في هيئة تنمية المجتمع خلال الورشة عرضاً تحدثت فيه عن دور هيئة تنمية المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دبي، وأهم القوانين المحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة في هذا الشأن.
وبينت المري أن وعي أفراد المجتمع وفي مقدمتهم ممثلي وسائل الإعلام والعاملين في القطاع الحكومي بهذه القوانين ركيزة أساسية يعتمد عليها للوصول إلى أفراد المجتمع ولتعزيز حصول الفئات الأضعف منهم على حقوقهم وحمايتها.
وتحدثت المري عن جهود هيئة تنمية المجتمع في التوعية بحقوق الطفل، والمبادرات والبرامج المختلفة التي تم إطلاقها في هذا الصدد وعلى رأسها برنامج “حقوقي” والعمل الوثيق مع المؤسسات التعليمية لشرح قانون حقوق الطفل الإماراتي (وديمة)، وكيف أن الهيئة اعتمدت استراتيجية بناء مدربين مؤهلين من المؤسسات التعليمية للتدريب والتوعية بحقوق الطفل لضمان انتشار الوعي به لأكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، منوهةً أن فترة انتشار جائحة كورونا والتعليم عن بعد ساهم في توسيع دائرة المستفيدين من البرنامج حيث تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم والوصول إلى الأطفال خارج إمارة دبي، كما تحدثت المري عن تعاون هيئة تنمية المجتمع مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسيف، في تطوير برامج التوعية وإطلاق حقيبة خاصة للمدربين يمكن الاعتماد عليها في التوعية بحقوق الطفل.
كما تطرقت المري إلى القوانين المتعلقة بحقوق أصحاب الهمم وعلى رأسها القانون رقم (2) بشأن حماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في إمارة دبي وجهود الهيئة في نشره والتوعية به موضحة أن الهيئة كانت من أوائل الجهات التي أطلقت مفهوم مناصرة حقوق أصحاب الهمم في الدولة والتي سعت من خلال إلى تشجيع أصحاب الهمم أنفسهم أو المعنين بشأنهم على العمل لتوعية وتثقيف المجتمع باحتياجاتهم وحقوقهم وعلى رأسها حقهم في العمل.
وتحدثت المري عن أهمية توعية الشباب بقوانين وحقوق الإنسان المحلية والعالمية وأن الهيئة في سبيل ذلك أطلقت جائزة منصور بن محمد لحقوق الإنسان في سعيها لحث الشباب على الخوض في الاتفاقيات والقوانين الدولية العمل على نشر مفاهيمها بطرق شبابية حديثة تعزز من انتمائهم لقاضيا مجتمعهم.
