تقرير جديد لـ “بوسطن كونسلتينج جروب”:
نمو ملحوظ للثروات المالية في دولة الإمارات بقيمة 600 مليار دولار أمريكي رغم تحديات جائجة كورونا
51% من ثروات الإماراتيين تعود لأفراد تتجاوز ثرواتهم 5 ملايين دولار أمريكي
كشف التقرير السنوي الجديد لإدارة الثروات العالمية الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب أن معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية في دولة الإمارات، قد شهد نمواً سنوياً بمعدل 3% منذ عام 2015، ليصل إلى 600 مليار دولار أمريكي عام 2020، منها 69% في فئة الثروات المتاحة للاستثمار، في وقت أظهرت السوق الإماراتية مرونة استثنائية في مواجهة جائحة كوفيد-19 المستمرة.
وقدم التقرير، الذي حمل عنوان “الثروة العالمية 2021: عندما يمسك العملاء بزمام القيادة، نظرة شاملة للقطاع آخذاً بعين الاعتبار أنه ورغم انتشار الوباء وتأثيراته المالية الملحوظة، إلا أن الازدهار والثراء الماليين يشهدان نمواً استثنائياً رغم طول الأزمة نسبياً، مع التوقع باستمرارية النمو خلال الأعوام الخمسة القادمة، على خطى التعافي الاقتصادي العالمي.
وقال مصطفى بوسكا، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: “على الرغم من التحديات التي فرضها انتشار جائحة كوفيد-19 في الفترة الأخيرة على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت تسجيل نمو مستدام عبر العديد من المجالات ضمن قطاع الثروات. وتعتبر الأجندة الوطنية، الدافع الأساسي والمساهم في قيادة النشاط الاقتصادي للدولة، وبالتالي تمكينها من ضمان استمرارية الأعمال في اقتصاد بات يعتبر في مصاف الاقتصادات العالمية. ما أدى إلى إحداث نمو ملحوظ في قطاع الثروة، رغم الأزمات الاقتصادية المتعددة التي يشهدها العالم، وتعزيز مكانة الإمارات الاقتصادية خلال السنوات القادمة.”
ويشير التقرير إلى أن دولة الإمارات استحوذت على 26% من حصة الثروات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020، بينما يُتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية فيها نمواً ملحوظاً بمعدل 4% وصولاً إلى 700 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 100 مليار دولار أمريكي مقارنة بعام 2020. على صعيد آخر، توقع التقرير أن يصل حجم الثروات المالية في المنطقة بحلول عام 2025 إلى 2.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.2 تريليون عام 2020.
واستحوذت الأسهم وصناديق الاستثمار على النسبة الأعلى من فئة الأصول المدارة داخلياً في الدولة، حيث استحوذت هذه الفئة على 47% من إجمالي تلك الأصول الداخلية عام 2020، بينما يُتوقع أن تشكل فئة العملات والودائع الحصة الأكبر من الأصول الداخلية خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى 47% من إجمالي الأصول المحلية في الدولة بحلول عام 2025.
تغير المشهد العام للثروات في دولة الإمارات
يتوقع تقرير بوسطن كونسلتنيج جروب أن يشهد واقع الثروات في دولة الإمارات تغيرات ملحوظة خلال الأعوام القادمة، مع صعود الجيل القادم من الأفراد أصحاب الثروات الضخمة. وبحسب التقرير فإن هؤلاء الأفراد من أصحاب الثروات الضخمة، والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 50 عاماً، يتمتعون بآفاق استثمارية أطول وجرأة أكبر على المخاطرة ورغبة في استثمار ثرواتهم لإحداث تأثير مجتمعي إيجابي وتحقيق عائدات قوية. إلا أن التحدي في هذا الإطار يكمن في عدم استعداد العدد الأكبر من مديري الثروات لتقديم خدماتهم لهؤلاء العملاء الجدد.
وقال محمد خان، شريك في بوسطن كونسلتينج جروب: “ساهمت الإنجازات الاقتصادية غير المسبوقة في زيادة شرائح الأثرياء في دولة الإمارات، بفضل انتشار الثروات أكثر وأكثر بين أفراد المجتمع. ومن المتوقع أن تشهد توقعات العملاء واحتياجاتهم تغييرات جذرية، تزامناً مع التحولات التي طرأت على تركيبة توزيع الثروات. ما يستوجب على مديري الثروات البدء في وضع استراتيجيات استباقية فورية، لتوفير عروض جديدة تتناسب مع الاحتياجات المحلية وتتوافق مع تطلعات فئات الأثرياء من الشباب”.
ويقترح التقرير على مديري الثروات اعتماد نموذج عمل رقمي جديد وجريء، لجذب الفئة الجديدة من الجيل القادم من الأثرياء. وتشمل الركائز الخمس للنموذج الرقمي الجديد ما يلي:
- إدارة العلاقات بأداء ومهنية استثنائيين: تنفيذ جميع الإجراءات الروتينية باعتماد التقنيات الحديثة، وإدارة العلاقات على نحو متطور، لتصبح العامل الرئيسي المساهم في دعم مسار التحول الرقمي.
- اعتماد منهجية التعلم السياقي والقابل للتطبيق: استخدام محتوى مبسط وممتع ورقمي بالكامل، بهيكلية استراتيجية هادفة تساهم في دفع عملية التحول الرقمي.
- تصميم تجارب المستخدمين على نحو أكثر ذكاء: توفير منصات مخصصة وسهلة الاستخدام، مزودة بالأدوات ووسائل المحاكاة التي تعزز تجارب العملاء في إطار ممتع ومبسط.
- اعتماد نموذج التسعير المبسط: وضع نموذج هجين يجمع بين التسعير القائم على الأصول ورسوم الاشتراك الثابتة.
- تسهيل الاستثمار في القطاعات “الفاخرة“: استحداث تفويضات وصلاحيات قابلة للتخصيص تتيح لمديري الثروات العمل وفق تقديرهم الخاص، والحد من المنتجات المخصصة للأفراد أصحاب الثروات الضخمة جداً.
نبذة عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب
تتعاون بوسطن كونسلتينج جروب مع مجموعة واسعة من الشركاء في مختلف قطاعات الأعمال والمجالات الاجتماعية والاقتصادية لمساعدتهم على تحديد التحديات وإيجاد حلول لها واستغلال أفضل الفرص المتاحة. ومنذ تأسيسها في عام 1963، حظيت المجموعة بدور ريادي في مجال استراتيجيات الأعمال، وهي تتعاون اليوم بشكل وثيق مع عملائها لدعم مساعيهم في إحداث تحولات تستهدف تحقيق فوائد ملموسة لجميع الأطراف المعنية، فضلاً عن تمكين المؤسسات من النمو، وبناء ميزات تنافسية مستدامة، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات.
تتمتع فرق العمل العالمية والمتنوعة لدى الشركة بخبرات واسعة في مختلف القطاعات والمجالات، إضافة إلى رؤى وأفكار متقدمة مصممة لإعادة تقييم الوضع الراهن وإحداث تحولات إيجابية دوماً. وتقدم الشركة حلولاً متقدمة في مجالات الاستشارات الإدارية الرائدة والتقنيات الحديثة والتصميم إلى جانب المشاريع المؤسسية والرقمية. وتتميز الشركة بنموذج عملها التعاوني الذي يغطي جميع المستويات والمتطلبات التي يحتاجها العملاء، وتعزز هذا النموذج بالسعي المستمر لدعم العملاء على الازدهار والنمو وتمكينهم من جعل العالم مكاناً أفضل للعيش ومزاولة الأعمال.
