عمليات الاحتيال المؤسسي والجرائم السيبرانية تكلف الاقتصاد العالمي 11 ترليون دولار أمريكي
جمعية المدققين الداخليين في الإمارات تنظم أول ندوة من
نوعها في العالم حول المقارنة المعيارية في مجال المهنة
عبد القادر عبيد علي:” رؤية القيادة تلهم مهنيي التدقيق الداخلي لاعتماد أفضل الممارسات
وننصح المهنيين باعتماد التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بخبراتهم”
إعداد مستند تقني لمساعدة المدققين الداخليين في الامارات على تقديم خدمات المقارنة المعيارية
أكد خبراء دوليون ان دولة الامارات تأتي في مقدمة دول العالم في مجال الحوكمة وسيادة القانون وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق الداخلي. مشيرين الى ان المدققين الداخليين يلعبون دورا حاسما في الكشف عن الاحتيال المؤسسي والجرائم السيبرانية والوقاية منها في الوقت المناسب.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقرير لها ان حجم الاضرار التي تلحقها عمليات الاحتيال والقرصنة بالاقتصاد العالمي، تقدر بنحو 11 مليار ترليون دولار أميركي 5 منها تتعلق بالاحتيال المؤسسي و 6 ترليونات للجرائم السيبرانية .
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات في فندق انتركونتننتال فستيفال سيتي في دبي، حول المقارنة المعيارية في مجال التدقيق الداخلي، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، بهدف الارتقاء بأداء المدققين الداخليين والتعرف على افضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد.
وحضر أعمال هذه الندوة التي امتدت ليوم واحد وعقدت بالحضور الشخصي، مسؤولون ومهنيون من سبع هيئات ومؤسسات حكومية بارزة هي: شرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وجهاز الرقابة المالية في دبي وهيئة موانىء دبي العالمية ودبي القابضة وشركة دوكاب، حيث تم على هامش أعمالها تقديم سبع اعتمادات للتعليم المهني المستمر.
وتعليقا على هذه الندوة قال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة: “تناولنا في هذه الندوة ثلاثة مجالات مختلفة هي: الرقابة الداخلية والاحتيال والأمن السيبراني، وناقش المشاركون استبيانات حول هذه القضايا، حيث سيتم من خلال أجوبتهم ومدخلاتهم إعداد وتوزيع مستند تقني يعتبر الأول من نوعه، لتحديد مرجع المقارنة الافضل الذي يجب اتباعه.”
وفي حين تشير التقديرات إلى أن تكلفة الاحتيال المؤسسي تصل عالمياً إلى حوالي 5 تريليون دولار، إلا أن مصدر القلق هذا ليس منتشراً في هذه المنطقة التي تتبوأ فيها دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في الشرق الأوسط لجهة حوكمة الشركات والشفافية وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، حيث يسهم المدققون الداخليون في تعزيز صورة الامارات كدولة رائدة في الحوكمة الرشيدة والشفافية.
وأضاف عبيد علي: “نحن نؤمن بقيادتنا التي تعمل على إلهامنا للوصول إلى المركز الأول في كافة مجالات نشاطنا، وما كان من الممكن لبلد تم تأسيسه منذ أقل من خمسين عاماً أن يصل إلى المريخ من دون هذه القيادة التي تتمتع بتلك الرؤية التي تمنحنا الطاقة والقوة والشغف الذي يجعلنا متأكدين من أننا نتصرف بالطريقة التي تتواكب مع توجيهاتهم وتطلعاتهم. وهذه الرؤية يؤمن بها جميع المدققين الداخليين الذين يجب أن يستمروا في التحرك واعتماد أفضل الممارسات.”
وقال: “يجب أن تخضع أي إدارة من إدارات التدقيق الداخلي إلى تدقيق لجودتها للتأكد من أن نظامها والطريقة التي تقوم من خلالها بتنفيذ التدقيق الداخلي، تتماشى مع المعيار 1300 من الإطار الدولي لممارسة المهنة، حيث نقوم في جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات بتنفيذ وتقديم هذه الخدمة للتأكد من أن الإدارة المعنية بالتدقيق تتماشى مع هذا المعيار.”
ودعا عبد القادر مهنيي التدقيق الداخلي في الامارات إلى اعتماد ارقى التقنيات، لأن الرقمنة باتت مفهوماً لا بد منه في الوقت الحالي. وأضاف: “إن لم تواكب التطور التقني وترتقي بمهاراتهك في مجال استخدام التكنولوجيا، فسوف يتراجع مستواك لان التقانة قد غيرت كل حياتنا كما غيرت طبيعة كل مهنة، لذلك على المدقق لكي يصبح مدققاً داخلياً جيداً القيام بثلاثة أمور هي أن يعرف عمله وأن يطرح الأسئلة، وأن يكون مرناً، كما يتوجب عليه في الوقت نفسه أن يعرف كيف تعمل التطبيقات التقنية المتطورة وكيفية الاستفادة منها للارتقاء بأدائه.”
وقد لعبت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات التي تمثل نحو 45% من إجمالي المدققين الداخليين الذين يربو عددهم في المنطقة عن 7,000 مدقق، دورا ريادياً في تنظيم هذه الندوة للمقارنة المعيارية.
ومن جانبه قال مايكل فوسيلي، نائب الرئيس لشؤون إدارة المخاطر في شركة انالي كابيتال مانيجمنت إحدى أكبر صناديق الاستثمار للرهن العقاري في العالم في كلمة له خلال الندوة، أن تكلفة الاحتيال المؤسسي على الاقتصاد العالمي تقدر بنحو 5 تريليون دولار أمريكي، ومع ازدياد عمليات الاحتيال المؤسسي وازدياد وتيرة الجريمة، يدفع المستهلكون والعملاء وأصحاب المصلحة ثمن هذا الاحتيال المؤسسي الذي يؤثر على أداء الشركات ويؤثر في نهاية المطاف على النتائج النهائية للشركات وعلى الاقتصاد بشكل عام.
وأضاف: “هناك نوعان من الاحتيال: احتيال الموظفين والاحتيال المؤسسي، وجزء من المدققين الداخليين حول العالم يركزون على الاحتيال الخاطئ، حيث ينظرون في بادئ الأمر إلى الاحتيال الذي يقوم به الموظفون، في حين كان عليهم النظر أولاً إلى الاحتيال المؤسسي. ويضطلع المدققون الداخليون بمسؤولية الكشف عن الاحتيال في المقام الأول، حيث يبدأ كل شيء من الحوكمة الرشيدة”.
وخلال كلمة له في الندوة، قال عكاش باسي، الشريك في شركة (بي دي أو) للمحاسبين القانونيين والمستشارين وقائد ممارسات الطب الشرعي في الشركة، أن برنامج الامتثال (Compliance Programme) ، هو موضوع مهم جدا في عالم التدقيق الداخلي. وأضاف: “يدرك المدقق الداخلي الآن وأكثر من أي وقت مضى، وربما عليه الاعتراف، بأهمية برنامج الامتثال وتحديد ما إذا كان البرنامج فعالاً أم لا”.
وقال باسي: “الوقت مناسب الآن للمدققين الداخليين للنظر في المجالات المحتملة لتعزيز دور مهنتهم ذلك أنهم في وضع أفضل لاختبار فعالية البرنامج في المستقبل. كما يجب أن يقوم التدقيق الداخلي وبشكل استباقي بخطوة للوراء لكي يسأل عما نفعله كل عام بشكل مختلف أو ما هو الأمر المهم الذي نقوم به كل عام، وذلك للمساعدة على فهم المزيد حول تأثير المؤسسة على برنامج الامتثال، وللمساعدة أيضاً على توفير المدخلات اللازمة لتوطيد هذا الامتثال.”
وقدم كل من دارين مولينز الشريك في دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس لشركة فورينزك تكنولوجي – اكيوريسي الشرق الأوسط، وبول رايت مدير شركة اكوريسي – دبي عرضاً تقديمياً حول الجريمة السيبرانية وتدقيق تكنولوجيا المعلومات.
وقال دارين مولينز:” بإمكاننا من خلال المقارنة المعيارية للجريمة السيبرانية مواجهة المخاطر المتغيرة باستمرار، والحد من التهديدات والتعرض للمخاطر”.
وأضاف: “في حين وصلت تكلفة الجريمة السيبرانية إلى نحو 6 تريليونات دولار في العام 2020، يتحمل المدققون الداخليون مسؤولية مساعدة فريق تكنولوجيا المعلومات وفريق تدقيق تكنولوجيا المعلومات في الشركات والمؤسسات على إدارة المخاطر المتعلقة بهم، مثل أي هدف من أهداف التدقيق الداخلي، وذلك من خلال مساعدتهم على بناء إطار للتدقيق الداخلي لتحديد المخاطر ومعالجتها. ولان الجريمة السيبرانية في تغير مستمر فعليه يتوجب القيام باختبارات لتقييم أداء شركة ما بشكل فعلي من منظور الجريمة السيبرانية ومنظور الحماية السيبرانية”.
