رأس الخيمة، 2 يوليو 2025: وقّعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مؤخراً مع مصرف أبوظبي الإسلامي، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة بهدف تسهيل إجراءات فتح حسابات مصرفية للعملاء. ومثّل راكز في توقيع مذكرة التفاهم ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي، فيما مثّل مصرف أبوظبي الإسلامي أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد.
وترمي هذه الشراكة إلى تمكين عملاء راكز من الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأعمال التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي بمنتهى السهولة. ويشمل ذلك تشكيلة واسعة من حسابات الأعمال ذات المزايا الشاملة بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الحلول المصرفية الرقمية المصممة خصيصا لتلبية المتطلبات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة على حدة.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “في راكز، نسعى باستمرار إلى تطوير خدماتنا بما يعزز تجربة المستثمرين ويدعم رحلتهم من التأسيس إلى النمو. ويأتي تعاوننا مع مصرف أبوظبي الإسلامي كجزء من هذا التوجه، حيث نعمل على تسهيل وصول عملائنا إلى حلول مصرفية موثوقة تدعم احتياجاتهم العملية. نحن لا نركز فقط على تسهيل الإجراءات، بل نحرص على تهيئة بيئة متكاملة تساعدهم على التركيز على تطوير أعمالهم وتحقيق طموحاتهم بثقة واستقرار.”
وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: “تعكس شراكتنا مع راكز التزامنا الراسخ بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الذي يرتكز عليه اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ويلتزم المصرف بتسهيل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويدعمها باستمرار من خلال مختلف المبادرات التي تمكن أصحاب الأعمال من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. ولا يعزز هذا التعاون قدرتنا على تقديم حلول مصرفية متقدمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فحسب، بل يدعم أيضا دورنا كشريك موثوق به للشركات الموجهة نحو النمو. ومن خلال هذه المبادرة، نقدم دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خيارات تمويلية مخصصة وخدمات مصرفية شاملة تلبي احتياجاتهم الفريدة، وتمكنهم من التوسع والابتكار والمساهمة في الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة.”
تُجسد هذه الشراكة الاستراتيجية التزام راكز المستمر بتبسيط رحلة تأسيس الأعمال لرواد الأعمال والمستثمرين، وتوفير بيئة مثالية لمباشرة أنشطتهم بكفاءة في دولة الإمارات. ومن خلال هذا التعاون، سيوحّد الطرفان مواردهما وخبراتهما لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول مصرفية وتمويلية متقدمة، تسهم في دعم نموها وتعزيز دورها كمحرك رئيسي في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تمكين هذا القطاع الحيوي.
