for Ladies in Dubai - Dubai Iconic Lady

في إطار تسريع الخطى نحو  تأهيل البنية التحتية للتنقل المستدام

Advertisements
Advertisements

” الطاقة والبنية التحتية” وشركتا “سيمنس” و”أودي فولسواجن” توقع مذكرة تفاهم للنهوض بقطاع المركبات الكهربائية  

& شريف العلماء: التعاون مع القطاع الخاص يسرّع الخطى لتطوير التكنولوجيا والبرمجيات المتعلقة بالمركبات الكهربائية

Advertisements

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع شركتي سيمنس للصناعات وأودي فولسواجن الشرق الأوسط، وذلك بهدف النهوض بقطاع المركبات الكهربائية بتقديم الحلول التقنية ورقمنة الخدمات التي تدعم القطاع، عبر تأسيس علاقة طويلة الأمد تعمل من خلالها الشركتان كشريكين للمساهمة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة والرقمنة لدولة الإمارات.

وقع المذكرة كلٌ من سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة هلموت ستروف الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس” الشرق الأوسط، وسعادة كارستن بيندر المدير التنفيذي لأودي الشرق الأوسط، بحضور سعادة المهندس محمد الميل، الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية، وسعادة الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، وعدد من المسؤولين.

وقال سعادة  المهندس شريف العلماء:”إن استخدام المركبات الكهربائية أصبح أمراً واقعاً، وإن التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة يسرّع الخطى لتطوير التكنولوجيا والبرمجيات المتعلقة بعمل المركبات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية التي تحتاجها، خاصة إن الإمارات تعد سباقة في خوض غمار استخدام هذا النوع من المركبات، لذلك ارتأينا عقد مثل هذه الشراكات الطموحة التي تدعم الجهود والمبادرات الإماراتية لتبني استخدام المركبات الكهربائية، والاستفادة من المزايا المتعددة التي يمكن تحقيقها من اعتماد حلول التنقل الجديدة.

وأضاف سعادته: إن مذكرة التفاهم  تتضمن، أيضا، التزام الأطراف كافة بدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المعتمدة لمشروع تركيب عدد من الشواحن الكهربائية لأصول الطرق الاتحادية والمباني الحكومية التي تشرف على تنفيذها وزارة الطاقة والبنية التحتية، كما تستهدف المذكرة إنشاء “Audi hub” ضمن استراحات الطرق الاتحادية، وتتضمن مركز خدمات حلول الشحن أو أجهزة شحن المركبات الكهربائية  وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، ، ووضع حلول عملية للتحديات المرتبطة بالتوسع في استخدامها، حيث  تتعاون الأطراف الثلاثة في تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والتفاكر في القضايا ذات المنفعة المتبادلة، وإطلاق المبادرات الداعمة لمنظومة المركبات الكهربائية.في إطار تسريع الخطى نحو  تأهيل البنية التحتية للتنقل المستدام

Advertisements

وأوضح سعادته بأنه سيتم تنفيذ عدد من المبادرات للمساهمة برفع مستوى وعي موظفي الحكومة والمجتمع الإماراتي بالمركبات الكهربائية، من خلال حمله توعوية عبر وسائل الإعلام لمستخدمي الطرق الاتحادية، فضلاً عن إقامة ورش عمل فنية وجلسات عصف ذهني عامة، لتقديم الحلول ورفع مستويات التوعية بين الموظفين وأفراد المجتمع حول أهمية الاعتماد عليها، ودورها في التنمية المستدامة ودعم مستهدفات الدولة في قضية التغير المناخي والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وأكد العلماء أن مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة فكرة التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية، وتدعم توجه الإمارات في صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر الدولة من أوائل الدول التي صادقت عليه، وتساهم في فتح آفاق رحبة للتنمية المستدامة، وبناء المزيد من الشراكات العالمية الداعمة لريادة الإمارات العالمية في مختلف المجالات، لا سيما المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والاستدامة ذات الارتباط بقطاع التنقل، وأوضح سعادته أن الوزارة تستهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، لدورهم الفاعل في خدمة المجتمع.

وأوضح سعادته، أن دولة الإمارات تمتلك قطاع نقل ومرافق وبنى تحتية تُعد من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، حيث تمتد شبكة الطرق والمترو ووسائل النقل على المناطق الحضرية، وتتكامل لتدعم النمو في مختلف قطاعات الاقتصاد والتجارة والسياحة، وأن قطاع النقل في الإمارات يحظى باهتمام القيادة الرشيدة لدوره في التنمية المستدامة وارتباطه الوثيق بقطاعات حيوية تعول عليها الدولة كثيراً للخمـــسين عـــــاماً القــــادمة”.

الجدير بالذكر أن مذكرة التعاون المشترك تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى من (مشروع تأهيل البنية التحتية بشواحن المركبات الكهربائية)، والذي ينفذ بالشراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للصناعات، الهادفة إلى تجهيز البنية التحتية لاستخدام السيارات الكهربائية، وتم خلالها اعتماد مواصفات الشواحن ذات الجودة الفائقة والسريعة، واطلاق منصة إلكترونية متكاملة تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى اعتماد تطبيق إلكتروني بهدف تنظيم العملية والتسهيل على المتعاملين.

Advertisements