سهيل المزروعي يبحث مع وزير الخارجية المجري آفاق التعاون في مجال الطاقة والاستدامة
& للإمارات جهود جبارة في تعزيز الاستدامة والتعامل مع قضية التغير المناخي
التقى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مع معالي بيتر سيجارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري والوفد المرافق له، على هامش فعاليات معرض “إكسبو 2020 دبي”، حيث بحثا سبل تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك المرتبط بالطاقة والطاقة النظيفة، والاستدامة والموارد المائية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات البنية التحتية والإسكان والنقل بين البلدين.
وأشاد معالي سهيل المزروعي، بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي شهدت تقدما كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل دعم القيادة الحكيمة للبلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن هذه اللقاءات تُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين الإمارات والمجر في مختلف المجالات، وتعكس رغبة وإرادة البلدين في توسيع نطاق علاقتهما الثنائية وتعميقها خاصة في المجالات المهمة والتي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة للجانبين.
وأطلع معاليه الوفد الضيف على التطورات الهائلة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في ظل إطلاق مشاريع الخمسين التي تضع الدولة على مسار تنموي طموح، وتمثل انطلاقة حقيقية ترسم الدولة من خلالها مستقبلاً جديداً وواعداً، وعاملاً أساسياً لضمان ريادة الإمارات عالمياً، وتوفير الحياة الكريمة للأجيال القادمة، موضحاً أن رؤية الإمارات “للخمسين” تستهدف تطوير مختلف القطاعات، خاصة الطاقة والطاقة النظيفة والبنية التحتية والإسكان، إضافة إلى الاستدامة وقضية التغير المناخي التي تشكل أولوية المرحلة المقبلة.
كما استعرض معاليه الفرص الواعدة للتعاون المشترك بين الإمارات والمجر في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والمقومات الرائدة والمزايا والخبرات والمعارف التي تتمتع فيها دولة الإمارات والكفيلة بتحقيق شراكة متميزة بين البلدين الصديقين، وقد وجه معاليه الدعوة للشركات الإماراتية والمجرية للاستفادة من الفرص والاستثمار في العلاقات القوية بين البلدين بزيادة الاستثمار في قطاع الطاقة بمختلف اشكاله ورفع مساهمتها في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعما رئيسياً للاقتصادات الوطنية.
وسلط معاليه الضوء على جهود الإمارات الجبارة في تعزيز الاستدامة وقضية التغير المناخي، والمبادرات والاستراتيجيات الطموحة الداعمة لهذا التوجه، وتتمثل في إطلاق الإمارات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والتي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك وبين الالتزامات البيئية العالمية، وتستهدف تسريع تحول الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدولة بواقع 70%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول العام 2050، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، إضافة إلى خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين.