for Ladies in Dubai - Dubai Iconic Lady

يجب على الشركات في الشرق الأوسط أن تتبنى الإحلال

Advertisements
Advertisements

لحماية أصول تقدّر قيمتها بتريليون دولار أمريكي

يحث مستشار مالي رائد أصحاب الأعمال في الإمارات العربية المتحدة على اتباع سياسات الإحلال المناسبة لحماية أصولهم، التي اكتسبوها بصعوبة بالغة، من الخروج عن السيطرة بسبب الوفاة أو العجز أو أي مجازفات أخرى.

Advertisements
  1. يتم تحويل أصول بقيمة 1 تريليون دولار أمريكي إلى الجيل القادم من الشركات المملوكة للعائلات في الشرق الأوسط، على مدار العقد القادم.
  2. معظم الشركات الخاصة المملوكة للعائلات في الشرق الأوسط لا تستطيع البقاء والاستمرار مع الجيل الثاني أو الثالث بسبب عدم وجود خطط الإحلال.
  3. يبقى أصحاب الأعمال منعزلين أو غير مهتمين بحماية أصولهم وثرواتهم أثناء الانشغال بإدارة الأعمال؛
  4. خطط الإحلال المناسبة من شأنها أن تضمن حماية الثروة الشخصية وأصول الشركة في ظل الظروف الصعبة.

قد يكلّف الافتقار إلى العناصر التجارية المناسبة القادرة على الحلول وشغل الوظائف، ما يقدّر بنحو تريليون دولار أمريكي من الأصول التجارية في الشرق الأوسط على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك وفقًا لما صدر عن مجلس الأعمال العائلية الخليجية. إذا لم يأخذ أصحاب الأعمال هذا الأمر على محمل الجد؛ فقد لا يتمكن ورثتهم من الحصول على ثرواتهم التي جمعوها بصعوبات بالغة.

اكتسب تخطيط الإحلال، في الوقت الراهن، أهمية متزايدة في ظلّ اللوائح الجديدة للمالك المستفيد النهائي، والتي تتطلب من الشركات إعلان المستفيد النهائي من المعاملات التجارية والمساهمين ومعلومات التصويت. حيث تركّز اللائحة، التي دخلت حيز التنفيذ في 27 أكتوبر من هذا العام، على ضمان الالتزام بالمزيد من الشفافية بشأن المستفيدين الحقيقيين من الشركات.

المالك المستفيد النهائي هو الشخص أو الكيان الذي يعتبر المستفيد النهائي عندما تبدأ مؤسسة معينة في تنفيذ معاملة ما. المالك المستفيد النهائي للكيان القانوني هو الشخص الذي: يمتلك حصة لا تقل عن 25 بالمائة من رأس مال الكيان القانوني، و/ أو يمتلك 25 بالمائة كحد أدنى من حقوق التصويت في الاجتماع العام للمساهمين.

يتطلب القرار من الكيانات المرخص لها في دولة الإمارات العربية المتحدة (ما لم يتم تطبيق استثناءات) إعداد وتقديم سجل المالك المستفيد النهائي، وسجل المدير المعيّن (إن أمكن) وسجل الشركاء أو المساهمين، لدى السلطة المختصة في غضون ستين (60) يومًا من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، في 27 أكتوبر 2020، أو بحلول تاريخ تأسيس الكيان.

مع تفعيل قانون المالك المستفيد النهائي حاليًا؛ يحتاج أصحاب الأعمال إلى حماية أنفسهم من المخاطر المستقبلية التي ربما لا يكونون مدركين لأبعادها وتداعياتها في الوقت الراهن؛ خاصة عندما تتدهور الأوضاع.

تقول لينا بارواني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إل بي إتش للخدمات المالية: “يحتاج أصحاب الأعمال – المساهمون والشركاء الأفراد – في الوقت الحالي إلى الإحلال أكثر من أي وقت مضى؛ من أجل ضمان حماية أصولهم المالية وثروتهم في حالة الوفاة أو العجز”.

يقضي صاحب العمل كل حياته في تطوير الأعمال ، وجمع الأصول والثروة. ومع ذلك، فهو لا يفعل أي شيء لحماية ثروة ومصالح عائلته وورثته. هذا أمر طبيعي وشائع في أوساط معظم أصحاب الأعمال.

“ومع ذلك، فمن المهم لصاحب العمل أن يضمن حصول ورثته / ورثتها على أصوله وأسهمه في الأعمال التجارية والتحكم فيها، أو القيمة العادلة للأسهم إذا أرادوا الخروج من العمل. بدون خطط أو سياسات حماية مناسبة، لا يحصلون عادةً على نصيبهم العادل، وفي معظم الحالات، يبقون أسرى مروهنين لإرادة وتحكّم المساهمين الحاليين”.

خطة الإحلال وإدارة الثروات والتخطيط العقاري غائبة إلى حد كبير لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات العائلية.

ووفقًا لوزارة الاقتصاد الإماراتية، يمثل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98 في المائة من إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويساهم بنحو 52 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي- وهو رقم تريد الوزارة القفز به إلى معدل 60 في المائة بحلول عام 2021.

تمثل الشركات العائلية، التي يديرها المساهمون بشكل غير رسمي، ما نسبته 80-90 في المائة من أنشطة التجارة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وفي معظم الحالات، لا تدار هذه الشركات بشكل احترافي وتفتقر إلى الشفافية والمساءلة، فضلاً عن حوكمة الشركات. وهي تساهم بنسبة 50-60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي القومي وتضمّ بين صفوفها ما يصل إلى 70 في المائة من القوة العاملة في المنطقة.

ومع ذلك، فإن 31 في المائة فقط من الشركات لديها خطة إحلال قوية وموثقة ومتصلة، مع 12 في المائة فقط تصل إلى الجيل الثالث، وفقًا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز.

ولطالما كانت الشركات العائلية محركًا للنمو وترجم نُجاحها في شكل ازدهار تحقق لمنطقتها، مع نقل الشركات العائلية في الشرق الأوسط للسيطرة إلى الجيلين الثاني والثالث، برز عدد من التحديات ، وأصبحت الحاجة ملحّة إلى إيجاد إطار حوكمة قوي ينسجم مع العدد المتزايد من المساهمين، كأولوية ذات أهمية بالغة”.

وعلى مستوى الشرق الأوسط، تلعب الشركات العائلية دورًا مهمًا بشكل خاص في اقتصاد المنطقة ، لذا فإن تمكين نموها مرتفع على كل من الأجندات الخاصة والعامة. مع مساهمة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 60 في المائة ، ومساهمة القوة العاملة بنسبة 80 في المائة ، وتريليون دولار أمريكي يُقدر أنها تنتقل من جيل إلى آخر في غضون عقد من الزمن ، فمن السهل معرفة سبب كون هذا القطاع ذا أولوية.

“السيناريو المهم الذي يجب التعاطي معه بعناية، هو عندما يقرر أحد المساهمين الخروج من الشركة العائلية وبيع حصته من الأسهم. تعدّ الإدارة الاستباقية لهذه العملية ضرورية لضمان استمرارية الأعمال العائلية طويلة الأجل، والعلاقات الأسرية المتناغمة، ومسؤولية ملكية المساهمين”.

لم تعد العديد من الشركات العائلية في الشرق الأوسط موجودة بعد زوال مؤسسيها بسبب التوريث والمسائل القانونية المرتبطة بالتوريث. ورأى الورثة القانونيون لمؤسس الشركات أن أصول والدهم تتبدل وتحرمهم من مستحقاتهم.

تقول لينا برواني: “هذه حقائق مؤسفة وصعبة عن الحياة وتحدث عندما يعجز رجل أعمال عن اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء بناء إمبراطوريته التجارية وثروته.

“يظل معظم رواد الأعمال ورجال الأعمال منخرطين في مشاغلهم للغاية؛ بحيث لا يمكنهم التفكير في التخطيط لمن يحلّ مكانهم. هذا هو المسار الذي نأتي إليه لتقديم المشورة لهم بشأن تخطيط ثروتهم الشخصية، وتخطيط عملية الإحلال وتأمين أنفسهم ضد المخاطر المتزايدة من خلال خطة حماية المساهمين”.

حماية المساهمين

يمكن لأصحاب الأعمال ورجال الأعمال حماية أصولهم وممتلكاتهم ومصالحهم التجارية من المخاطر في حالة زوال أي من المساهمين في شركة شراكة، وذلك من خلال توفير الحماية للمساهمين ضد المخاطر الإجمالية.

بالنسبة لأي شريك تجاري أو مساهم، من المرجح أن يكون العمل هو أكبر أصول مالية لهم؛ لذلك يحتاجون إلى حمايته، ليس فقط لصالح عائلاتهم ولكن لصالح الشركاء الآخرين من أجل المساعدة في ضمان استمرار العمل وحمايته ضد الانهيار.

الشركاء المساهمون في الشركات الخاصة المحدودة يكونون في وضع مماثل. يمكن أن توفر خطط حماية الأعمال، التي تستند إلى ترتيب قانوني ملائم، طريقة بسيطة لحماية مصالح الشركاء والمساهمين.

إذا كان الشركاء الباقون على قيد الحياة غير قادرين على الحصول على الأموال المطلوبة، فقد تُجبر تركة المتوفى على البيع أو، الأسوأ من ذلك، إنهاء العمل، أو يمكن أن يشارك أفراد العائلة في إدارة الأعمال، بينما قد تشارك البنوك والدائنون في إعادة التفاوض على الشروط أو طلب قروض أو طرح مشترٍ غير مناسب، من المحتمل أن يكون منافسًا أو خصمًا، أو يتم تنفيذ محاولة للاستحواذ.

توفر حماية المساهمين راحة البال لبقية المديرين. يُعطي لوريث المساهم مبلغ المال في حالة وفاة المساهم مقابل المخاطر وفقًا للبوليصة. بالإضافة إلى ذلك، في حالة إصابة المساهم بمرض خطير ، فإن تغطية الأمراض الخطيرة تضمن دفع مبلغ مقطوع للفرد الذي يعاني من ذلك.

يمكن أن تساعد خطة حماية المساهمين المخطط لها بعناية، في ضمان توفير مبلغ مقطوع عند وفاة أحد الشركاء لبقية المساهمين بغرض تمكينهم من إعادة شراء الحصة من عائلة المتوفى ، والبقاء تحت السيطرة وضمان استمرار العمل.

“بينما تسير الأمور على ما يرام، فإن غالبية الناس لا يفكرون في الأيام المخيفة المحتملة وبالتالي لا يكترثون بتوفير الحماية. تقول لينا برواني، الخبيرة المالية في العقارات والتخطيط المالي والإحلال، إن التخطيط المالي بما في ذلك التوريث والتخطيط العقاري وبواليص المساهمين أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأصحاب الشركات العائلية، في إطار ضمان النقل السلمي للثروة والإحلال السلس.

“معظم رواد الأعمال لا يفكرون في هذه المخاطر حتى ننبههم أو تقع حادثة تُجبرهم على التفكير في الإحلال. ومع ذلك، فمن الواجب أن تكون هذه المسألة بمثابة أولوية لكل رجل أعمال حقق ثروة كبيرة لمصلحة الجيل القادم من بعده”.

نصحت لينال برواني عددًا من رواد الأعمال الناجحين وقادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة بضرورة التحرك لضمان حماية ثرواتهم بشكل فعّال ضد أي نوع من المخاطر.

يمثل تخطيط الإحلال في الشركات العائلية تحديًا؛ وذلك نظرًا للعناصر المختلفة التي يجب وضعها في الاعتبار، بما في ذلك قضايا الأسرة والمساهمين. وكما هو الحال مع كافة الشركات العائلية، تواجه العائلات الخليجية العديد من المشكلات تبدأ من اختيار الوريث الكفء بين المتنافسين داخل الأسرة الأكبر حجمًا، وتصل إلى الاحتكاك المحتمل الذي قد يعيق عملية الانتقال.

وهي تحثّ رجال الأعمال على حماية عقاراتهم وثرواتهم وأصولهم ومصالحهم التجارية في مواجهة المخاطر المتزايدة ، خاصة أثناء جائحة كوفيد-19.

“لقد شهدنا خسائر فادحة في الأرواح خلال الجائحة الحالية، بما في ذلك أرواح من يكسبون الرزق من عائلات وأصحاب الأعمال الصغيرة. والعديد من أفراد عائلاتهم يعانون بسبب نقص التركات ومخططات التوريث.

لينا برواني، التي بدأت ممارسة الخدمات المالية في عام 2013 ، كانت واحدة من أفضل الاستشاريين الماليين في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات السبع الماضية على التوالي، حيث تقدم خدماتها للشركات الكبرى ورجال الأعمال وقادة الأعمال.

تقدم شركتها إل بي إتش للخدمات المالية استشارات مالية بشأن حماية الثروة الشخصية ، والتخطيط العقاري ، وتخطيط الإحلال ضد المخاطر المحتملة، للأفراد والشركات ضد أنواع مختلفة من الخسائر أو الأضرار.

حول إل بي إتش للخدمات المالية

إل بي إتش للخدمات المالية هي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية والاستشارات التأمينية ومقرها دبي، وتتخصّص في تقييم المخاطر بتكلفة ذات فعالية، وتنظيم ممتلكات الأسرة، والحفاظ على الثروة، وحلول تكوين الثروة للشركات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد أصحاب الثروات العالية – في تخطيط ممتلكاتهم والتخطيط المالي ووضع الخطط لاستمرارية الأعمال.

تمتلك إل بي إتش محفظة قوية ومتوازنة من الأعمال التي تغطي الصحة والتخطيط العقاري والتأمين على الحياة وتغطية البوليصة التعليمية. تغطي محفظة التأمين الصحي أكثر من 17 ألف حياة وهي مستمرة في النمو.

Advertisements

يتم تشغيل شركة إل بي إتش للخدمات المالية من قبل فريق من المخططين الماليين المتخصصين والخبراء في التأمين المتواجدين هنا للتأكد من أن العملاء يتخذون الخيارات الصحيحة عندما يتعلق الأمر بخططهم المالية. وتهدف الشركة إلى أن تصبح شركة الاستشارات المالية الأكثر ثقة وسمعة على مستوى الشرق الأوسط، من خلال الاستفادة من الخبرة الجماعية لفريقها المحترف وتقديم الأداء المتميز على الدوام.

وفي الوقت نفسه؛ تعتزم الشركة بناء قيمة طويلة الأجل في صناعة التأمين والاستثمار من خلال إقامة تحالفات مع شركاء عالميين ذوي ثقل. كما يركز فريقها بشدة على المساعدة في خلق وفرة في الصحة والثروة للمغتربين الذين يعيشون في الشرق الأوسط. تؤمن إل بي إتش بأهمية وضع أهداف واقعية، وتحقيقها في الوقت المناسب من خلال جهود منسقة، وتعيش إنجاز رؤيتها من خلال محطة إنجاز تحققها.

تأسست شركة إل بي إتش للخدمات المالية في عام 2013 على يد السيدة لينا برواني ، المؤسس والرئيس التنفيذي، وتساعد الشركات وأصحاب الأعمال والأفراد ذوي الدخل المرتفع في التخطيط المالي الفعّال والمخصّص بحيث تكون الحلول ذات قيمة كبيرة وتساعدهم على إدارة أعمالهم وحياتهم ومستقبلهم المالي بشكل أفضل.

 552 total views,  1 views today

Advertisements