الاستثمار في رأس مال المخاطر في التكنولوجيا المالية  لا يزال قوياً وسط توقف عمليات الاندماج والاستحواذ

Advertisements
شارك اصدقائك في :

Advertisements

وفقاً لتقرير صادر عن كي بي إم جي:

  • بلغ حجم الاستثمار العالمي لرأس مال المخاطر في التكنولوجيا المالية 25.6 مليار دولار أمريكي من خلال ابرام 1,221 صفقة
  • شهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا استثمارات بقيمة 4.6 مليار دولار أمريكي في مجال التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من العام 2020، في ظل انشاء مراكز جديدة للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط في المراحل المبكرة

دبي، الإمارات، 8 سبتمبر 2020: بينما انخفض اجمالي التمويل العالمي في قطاع التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من العام 2020، مسجلاً 6. 25 مليار دولار أمريكي، عبر انجاز 221. 1 صفقة؛ إلا أن صفقات الشركات تسير بقوة وتحرز نمواً كبيراً على صعيد أنشطة رأس مال المخاطر؛ جاء ذلك وفقاً لتقرير كي بي إم جي إنترناشيونال بعنوان: “نبض التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول للعام 2020 Pulse of Fintech H1’20″، وهو تقرير يصدر بشكل نصف سنوي ليسلط الضوء على اتجاه الاستثمار العالمي في مجال التكنولوجيا المالية. هذا وشهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا استثمارات تقدر قيمتها بـ 4.6 مليار دولار أمريكي في مجال التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من العام 2020، حسب ما ذكره التقرير.328

Advertisements

في هذا السياق، تشير التوقعات إلى نمو سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، وسط تعزيز مجالات التنوع في هذا المجال في المستقبل المنظور؛ لا سيما أن الجهات المنظمة الرئيسية سوف تكثف استثماراتها في النظم البيئية للتكنولوجيا المالية؛ كما تواصل العديد من الجهات المنظمة في منطقة الشرق الأوسط العمل من أجل أن تصبح مراكز عالمية مرموقة في هذا الشأن، لا سيما أن حجم الاستثمار في المنطقة كان يركز بشكل أساسي على الصفقات في المرحلة المبكرة خلال النصف الأول من العام 2020. ومع نضوج هذه الأسواق بشكل تدريجي، فإنه من المرجح أن تشهد المنطقة نمواً في حجم الاستثمار وسط نمو شركات التكنولوجيا المالية في المراحل المبكرة.

وقال عباس بصراي، الشريك ورئيس الخدمات المالية لدى كي بي إم  في دولة الإمارات: “قطعت دولة الإمارات أشواطاً طويلةً على صعيد إطلاقها لعديد من المبادرات التي ساهمت في دعم وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية. وعلى سبيل المثال، يعتبر المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي (RegLab)، أحد أبرز هذه المبادرات، بالإضافة إلى برنامج accelerateHER الذي يهدف إلى تعزيز مجالات التنوع في قطاع ريادة الأعمال. ومن المرجح أن تسهم هذه المبادرات مع صناديق تمويل الشركات الناشئة، بشكل كبير، في تطوير النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع مرور الوقت.”

هذا وقد أدت التحديات جراء جائحة كوفيد-19 إلى تحفيز تبني نماذج الأعمال الرقمية في منطقة الشرق الأوسط والتي تتمتع بتقاليد قوية جدًا في مجال تقديم الخدمات الشخصية، الأمر الذي يدفع البنوك التقليدية في المنطقة إلى التفكير بشكل متزايد في إبرام الشراكات والتحالفات مع شركات التكنولوجيا المالية لمساعدتها على تسريع رحلتها الرقمية.

وبما أن مسألة عقد الصفقات تأخذ وقتاً طويلاً، فإن العديد من الصفقات التي تم الإعلان عنها خلال النصف الأول من العام 2020 انطلقت في أواخر العام 2019. هذا وأدت جائحة كوفيد- 19 إلى انخفاض أنشطة الصفقات الجديدة بشكل كبير عدا القطاعات ذات الأولوية العالية مثل المدفوعات. ورغم الجائحة غير المسبوقة، إلا أن اهتمام المستثمرين بأنشطة المنصات كان قوياً جداً خلال النصف الأول من العام 2020، لا سيما في أسواق التكنولوجيا المالية الأقل نضجاً. واستمرت منصة الأعمال في جذب العديد من الاستثمارات الكبيرة من قبل المستثمرين وشركات التقنية الكبيرة.

هذا وأثر الانخفاض الحاد في أنشطة الاندماج والاستحواذ بشكل سلبي على قطاع التكنولوجيا المالية. وخلال النصف الأول من العام 2020، سجلت عمليات الاندماج والاستحواذ 4 مليار دولار أمريكي فقط من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المالية (مقارنة بـ 85.7 مليار دولار أمريكي خلال النصف الثاني من عام 2019)، بما في ذلك الاندماج العكسي للإقراض المفتوح بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي. تعكس عمليات الاندماج والاستحواذ المتوقفة كلاً من التباطؤ العام في نشاط الصفقات، والضغط من قبل المستثمرين لوقف الصفقات الكبرى لإعادة النظر في التقييمات والرغبة في المخاطرة في أعقاب جائحة كوفيد-19.

ورغم عدم اليقين العالمي بشأن الاقتصاد جراء جائحة كوفيد-19، إلا أن الاستثمار في رأس مال المخاطر لا يزال قوياً على مستوى العالم؛ مسجلاً 20 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2020، ومن المرجح أنه يتجاوز المستويات القياسية السنوية السابقة، في حال استمرار هذا الاتجاه. وخلال النصف الأول من العام 2020، بلغت استثمارات رأس مال المخاطر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 4 مليار دولار أمريكي و 6.7 مليار دولار أمريكي في آسيا و 9.3 مليار دولار أمريكي في الأمريكيتين

Advertisements

ومن المرجح أن تظل  جائحة كوفيد- 19 محركاً رئيسياً للتغيير الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية خلال النصف الثاني من العام 2020، نظرًا للنمو القوي في الاتجاهات الرقمية أبرزها استخدام المدفوعات اللاتلامسية والطلب على نماذج الخدمة الرقمية واستخدامها. وسوف يؤدي النمو المتسارع للاتجاهات الرقمية إلى دفع الاستثمار ليس فقط في حلول التكنولوجيا المالية المباشرة، ولكن أيضاً في التقنيات التمكينية ذات الصلة؛ مثل الأمن السيبراني ومنع الاحتيال وإدارة الهوية الرقمية. وربما تستمر أعمال المنصات، كونها أحد المجالات الاستثمارية المهمة للمستثمرين، لا سيما في الجهات المنظمة الأقل نضجاً.

نبذة عن “كى بي إم جي إنترناشيونال”

إن “كى بي إم جي” شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. إننا نقدم خدماتنا في 147 دولة حول العالم ولدينا أكثر من 219,000 موظف يعملون لدى الشركات الأعضاء في مختلف أنحاء العالم. إن الشركات الأعضاء المستقلة في شبكة كى بي إم جي هي شركات تابعة لـ “كى بي إم جي إنترناشيونال كوبوريتيف” (“كى بي إم جي إنترناشيونال”)، شركة سويسرية. تمثل كل شركة من الشركات الأعضاء لدى “كى بي إم جي” كياناً قانونياً منفصلاً ومستقلاً بذاته وتصف نفسها بذلك.

 115 total views,  5 views today


شارك اصدقائك في :
Advertisements