معهد المحاسبين القانونيين ICAEW

وجود سياسة قوية للاستجابة يُعـد  أمراً حاسماً للتعافي الاقتصادي

لدول مجلس التعاون الخليجي

Advertisements
شارك اصدقائك في :

في مرحلة ما بعد كوفيد-19

قام معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW بمراجعة وتعديل توقعاته الأساسية لإجمالي الناتج المحلي العالمي في أحدث تقاريره الاقتصادية، حيث توقع انخفاضاً قياسياً من الذروة إلى أدنى مستوياته بنسبة 11 إلى 12% في بعض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب تداعيات كوفيد19.

ونظّمت المؤسسة المتخصصة في المحاسبة القانونية ندوة إلكترونية الأسبوع الماضي، شاركت خلالها آراءها ونظرتها للآفاق الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي، مع تركيز خاص على دول مجلس التعاون الخليجي، خلال وبعد جائحة كوفيد-19.

وأدار الجلسة النقاشية سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي في معهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الاقتصاديين في “أكسفورد إيكونوميكس”، والذي أوضح أن الركود الاقتصادي خلال النصف الأول من العام 2020 قد يكون ضعف مستوى الركود نتيجة الأزمة المالية العالمية في 2008. ومع ذلك، تشير طبيعة الصدمة إلى انتعاش أكثر حدة وتعافي سريع في ظل تخفيف قيود الإغلاق. ولكن، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي يتعافى، وسيشهد فترات نمو قياسية على مدى الأشهر الـ 18 المقبلة، من غير المرجح أن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى نهاية 2021 أو أوائل 2022.

وبحسب معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، سوف تتعافى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أبطأ مقارنة بالأسواق الأخرى حول العالم، ويُعزى ذلك بصورة كبيرة إلى اعتماد المنطقة على قطاع الضيافة والسياحة، وتأثير الإنتاج المنخفض للنفط. وقد يتأثر التعافي أيضاً بسبب نزوح المغتربين من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب سياسة الدعم المحدودة على شكل حزم مالية تحفيزية صغيرة مقارنة بأي مكان آخر في العالم.

وستكون النظرة المستقبلية للسفر والسياحة ركيزة أساسية لانتعاش دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، من غير المتوقع لقطاع الضيافة والسياحة في المنطقة، والذي يمثل حوالي 15% من اقتصادها غير النفطي، أن يتعافى لغاية 2023/2024 بسبب الانتعاش البطيء لرحلات السفر المتوسطة والطويلة، على الرغم من الجرعة التحفيزية لمعرض إكسبو 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما كان الدعم المالي الذي قدمته حكومات دول مجلس التعاون الخليجي صغيراً ومحدوداً مما كان عليه في الأميركيتين وأوروبا أو آسيا. وبسبب انخفاض أسعار النفط، قد تؤدي الاستجابة ذات الإنفاق المنخفض من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى المزيد من الخسائر في إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط. ويقع على عاتق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي دور مهم لدعم التعافي والانتعاش في جميع أنحاء المنطقة.

وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “كان العام 2020 شاقاً واستثنائياً بالنسبة إلى الاقتصادات العالمية والإقليمية، ولا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين. لذلك، يجب على صانعي السياسات في المنطقة الآن، وأكثر من أي وقت مضى، أن يبادروا بشكل استباقي إلى “إعادة البناء بصورة أفضل”، وبطريقة أكثر مرونة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين في سوق النفط العالمية. وفي حين أن زيادة الإيرادات غير النفطية تُـعد مهمة صعبة في هذه الأوقات، سيكون الابتكار سلاحاً هاماً وحيوياً للتعافي الاقتصادي للمنطقة. وستعتمد أي آفاق للنمو على المدى الطويل على زيادة مشاركة القوى العاملة وإنتاجيتها”.

وبينما تفترض توقعات خط الأساس لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW أن قيود التباعد الاجتماعي ستقل بصورة متواصلة حتى الربع الثالث من هذا العام، مع بداية التعافي الاقتصادي في بناء أركانه، من الطبيعي أن الإغلاق لفترات طويلة أو مواجهة موجة ثانية للوباء يمثّل خطراً أيضاً بسبب الإغلاق المؤقت الضروري والصارم خلال موسم الإنفلونزا. وقد يؤدي ذلك إلى سيناريو من الركود المتأرجح، حيث توجد فترى أخرى من الضغف الاقتصادي الشديد، والتعافي البطئ جداً.

نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW

يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. وهناك ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتـقـدّم لهذه الشهادة المعـتمدة حول العالم، وأكثر من 186,500 منهم هم أعضاء ومتدرّبين في معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW.

ويدعم معهد المحاسبين القانونيين ICAEW جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف. وفي هذا الإطار، نحرص على استقطاب الكفاءات والمواهب، وإعطائهم المهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة.

نحن نعتز بتاريخنا العريق والحافل في خدمة المصحلة العامة منذ تأسيسنا في العام 1880، ونستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. كما نفخر بأن نكون جزءاً في شبكة “تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد” العالمية التي تضم 750,000 عضو في 190 دولة، وتروّج لخبرات ومهارات المحاسبين القانونيين على مستوى العالم.

Advertisements

إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع.

 32 total views,  1 views today


شارك اصدقائك في :
Advertisements