في إطار جهوده وكجزء من الاستراتيجية الإماراتية للتعافي السريع والإعداد لمرحلة لما بعد جائحة كوفيد-19 أبوظبي للصادرات (أدكس) يطلق حملة توعية لدعم صادرات الشركات الإماراتية

Advertisements
  • 550 مليون درهم (150 مليون دولار) يوفرها مكتب أبوظبي للصادرات لتمويل صادرات الشركات الوطنية الإماراتية.
Advertisements

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: 5 مايو 2020: أعلن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) عن إطلاق حملة وطنية تساهم في مساعدة قادة قطاع الأعمال والشركات في الإمارات على استخدام الحلول والخدمات المالية التي يوفرها «أدكس»، لدعم توسع صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد الوطني من التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

ويعمل مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، في إطار استراتيجيته، على بناء شراكات مع مؤسسات التنمية الاقتصادية والغرف التجارية في مختلف أنحاء الدولة للتعاون والتنسيق لعقد سلسلة من المنتديات عبر تقنية التواصل الإلكتروني لزيادة وعي قادة قطاع الأعمال والشركات الإماراتية حول تعظيم الاستفادة من الأدوات والخدمات المالية التي يوفرها مكتب أبوظبي للصادرات.

Advertisements

وستساعد هذه الخطوة الشركات الوطنية من تعزيز تنافسيتها ونجاحها في الأسواق العالمية. إذ ستتمكن الشركات الإماراتية من التوسع في أعمالها، عبر الآلية الآمنة التي توفرها المظلة الائتمانية لمكتب أبوظبي للصادرات، لاسيما مع التحديات التي يواجهها المستوردون حول العالم في الحصول على التمويل لاستيراد السلع والخدمات مع تأزم الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي بفعل الجائحة.

كما يهدف أبوظبي للصادرات «أدكس»، والذي تم تأسيسه من قبل صندوق أبوظبي للتنمية عام 2019، إلى المساهمة في زيادة حجم صادرات الشركات الإماراتية ودعم النمو الاقتصادي الوطني المستدام والدفع بتنويع مصادر دخل الاقتصاد. وذلك كضرورة وطنية واقتصادية تطرح المزيد من الحلول المبتكرة والاستباقية لاستكمال السياسات الاقتصادية الناجحة في الإمارات.في إطار جهوده وكجزء من الاستراتيجية الإماراتية للتعافي السريع  والإعداد لمرحلة لما بعد جائحة كوفيد-19  أبوظبي للصادرات (أدكس) يطلق حملة توعية لدعم صادرات الشركات الإماراتية

وأشار سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، إلى ضرورة تفعيل آليات اقتصادية تتسم بالتخطيط على المدى الطويل، بقوله: “يشكل الوضع العالمي الراهن تحديات عدة ليس فقط على مستوى الشركات الإماراتية وقدرتها على التصدير، بل يتعداها ليشمل المستوردين والشركات حول العالم، فكلاهما يتعامل مع قضايا ملحة ترتبط بتوفير السيولة النقدية اللازمة، وتأخر تحويل المستحقات للموردين وتأمين التمويل اللازم لتغطية عقودهم التجارية. لذا يعمل أبوظبي للصادرات على توفير حلول لهذه التحديات لتمكين الشركات الإماراتية والمستوردين من خارج الدولة من تمويل عقود الاستيراد والتصدير في ما بينهم والتي تعود بالنفع المتبادل على كلاهما بشكل أسرع وأكثر سهولة”.

وخصص مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) في هذا السياق؛ مبلغ 550 مليون درهم (150 مليون دولار) لتمويل عقود تصدير الشركات الوطنية الإماراتية بعد استيفاء شروط دراسة الجدارة الائتمانية للمستوردين، وسيساهم هذا التمويل في دعم سبل تعافي الاقتصاد الوطني من أزمة كوفيد -19.

وتشكل معرفة كيفية استغلال الحلول المالية والخدمات التي يقدمها أبوظبي للصادرات (ادكس)، للشركات الاماراتية أداة استراتيجية فعالة ومتميزة تمكنها من تطوير وتوسيع أعمالها والتغلب على العقبات والتحديات التي تواجههم في توفير السيولة النقدية. كما يلعب “أبوظبي للصادرات” في هذه المرحلة دوراً محورياً في تمويل حركة البيع والشراء بين الشركات الإماراتية والمستوردين، فبمجرد الموافقة على أهلية المشتري المالية، وتأكيده على التسليم الناجح لجميع المنتجات والخدمات المتعاقد عليها، يقوم “أدكس” بتسديد المستحقات المالية للشركة الإماراتية.

وأضاف السويدي: “نتطلع إلى أن تتمكن كافة الشركات الإماراتية الاستفادة من الأدوات والحلول المالية التي يوفرها “أدكس” بما يسهم في تحقيق نمو أعمالهم وتعزيز جهودهم نحو توسيع وتطوير آفاق أنشطتهم التجارية بشكل مستدام وتوسيع قدراتهم على المدى الطويل والدفع باستراتيجيتنا الوطنية لتنويع مصادر دخل الاقتصاد نحو المستقبل”.

وبعد النجاح الذي شهدته ورشة العمل التوعوية التي عقدها “أدكس” بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، سيطلق أبوظبي للصادرات بالشراكة مع غرفتي تجارة وصناعة الفجيرة والشارقة، حملة توعوية، وتشمل تنظيم منتديات عبر تقنية التواصل الإلكتروني صممت خصيصاً للشركات الأعضاء في الغرف التجارية وخصوصاً المصانع الوطنية. ومن خلال هذه الندوات التفاعلية، سيتمكن الأعضاء من مناقشة سبل الوصول والاستفادة من الخدمات التمويلية التي يوفرها “أبوظبي للصادرات” لمساعدتهم في التوسع في أعمالهم وزيادة صادرات شركاتهم. وسيتم تعميم التفاصيل حول مواعيد وكيفية المشاركة في هذه المنتديات الحصرية للأعضاء مباشرة من خلال غرفهم التجارية.

من جانبه، أشار سعيد الظاهري مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) بالإنابة، بأهمية التعاون والعمل المشترك وتحمل المسؤولية بشأن تطوير الشركات الوطنية الإماراتية والمساهمة في نموها الاقتصادي، بقوله: ” نعمل اليوم على تطبيق الرؤية الإماراتية لتحقيق التعافي الاقتصادي لما بعد الأزمة الحالية وتداعياتها العالمية، ونتطلع معاً نحو الخمسين عاماً المقبلة لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاحات خلال العقود الماضية. لذا نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية الحكومية المعنية التي ترسم خارطة الطريق لصادراتنا الوطنية، لضمان زيادة وعي الشركات الوطنية التي تشكل العمود الفقري لاقتصادنا، حول سبل الوصول إلى مجموعة الأدوات المتاحة لهم لاستمرار نمو أعمالهم خلال التحديات الراهنة وما بعدها”.

يتعاون “أدكس” حاليًا مع الغرف التجارية والشركاء الحكوميين في جميع أنحاء الدولة لتنظيم عدد من المنتديات التوعوية للشركات الإماراتية لضمان وصول المعلومات حول الأدوات والخدمات المالية التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات. وستتم مشاركة تفاصيل هذه المنتديات بمجرد وضع الجدول الزمني المخصص لها.

عن مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس”

Advertisements

تم تأسيس مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» من قبل صندوق أبوظبي للتنمية بهدف المساهمة في دعم النمو الاقتصادي الوطني المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعمل المكتب على توفير الفرص للمصدرين الإماراتين لتصدير منتجاتهم من السلع والخدمات وفتح أسواق جديدة لها حول العالم، حيث يقدم أبوظبي للصادرات الحلول المالية من خلال تقديم القروض والضمانات للمستورد والمشتري الخارجي على شكل تسهيلات ائتمانية لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي.

نبذه عن صندوق أبوظبي للتنمية:

تأسس صندوق أبوظبي للتنمية في عام 1971 كمؤسسة مالية وطنية رائدة في العمل التنموي، بهدف تنفيذ سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الدولة وفي الدول النامية، وذلك عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول، إضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل، كما يقوم الصندوق في الوقت ذاته بإدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع، حيث يصل حجم تمويلات الصندوق واستثماراته منذ تأسيسه إلى حوالي 102 مليار درهم إمارتي لتمويل برامج ومشاريع في 94 دولة حول العالم.

 95 total views,  1 views today

Advertisements