دفعة قوية لمنظومة حماية المستهلك التشريعية 

Advertisements
شارك اصدقائك في :

يأتي اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – “رعاه الله”، للقانون الاتحادي بشأن حماية المستهلك، في إطار المساعي المتواصلة من جانب القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس أفضل وجهات التسوق والزيارة والاستثمار والعمل في العالم.

ويتوافق هذا القانون أيضًا مع التطورات الرقمية المتسارعة في ثورة التجارة الإلكترونية التي يشهدها العالم، وبروز الإمارات في هذا النشاط، واستحوذاها على المرتبة الأولى في قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفق ما أظهره تقرير صادر عن اقتصادية دبي و “فيزا”، يتوقع أن يصل حجم القطاع بالدولة إلى 59 مليار درهم في العام 2019، وأن يحقق متوسط نمو بنسبة 23% سنوياً خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2022. ومن المؤكد أن نضوج البيئة التشريعية التي تنظم طبيعة عمل هذا القطاع، سيسهم في استقطاب كبار اللاعبين العالميين، إلى جانب تشجيع المشاريع الريادية التي تتطلع إلى الاستفادة من المقومات المتكاملة في الدولة.

وكانت الدولة سباقة في إقرار الأحكام القانونية لحقوق المستهلك لتعزيز ثقته بالسوق المحلية، وخلق علاقة متزنة بين المستهلكين والشركات على أسس العدل والإنصاف. وإلى جانب دور القانون الاتحاد في تحديد حقوق وواجبات المستهلك، فقد وضعت ضوابط وتدابير لحماية السوق من الاحتكار، والمغالاة في الأسعار، وممارسة صور من النصب والاحتيال في الأنشطة التجارية، وضمان حقوق: الأمان، المعرفة، الاختيار، الاستماع إلى آرائه، التثقيف وأخيرًا حق العيش في بيئة صحية مُستدامة.

Advertisements

وبتوافر جميع هذه الشروط، ومواصلة العمل على جسر أي فجوات، ستواصل مختلف القطاعات نموها بمعدلات صحية، للدور الإيجابي الذي تلعبه المنظومة القانونية في تشجيع الاستهلاك المستدام، وخلق سوق حر مفتوح، يضمن الحقوق لجميع أطراف العلاقة.

 19 total views,  1 views today


شارك اصدقائك في :
Advertisements
Advertisements