20 ديسمبر، 2019

خبراء: إشراك القطاع الخاص ضرورة لتحسين بيئة الاعمال وضمان تقدم الدول على مؤشرات التنافسية في سهولتها

Advertisements
شارك اصدقائك في :

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 ديسمبر 2019:ناقش المتحدثون في جلسة حوارية بعنوان” الدول المتقدمة في تنفيذ تحسينات تعزيز بيئة ممارسة الأعمال” إلى أهمية الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص في تحسين بيئة الأعمال، وضمان تقدم الدول نحو مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية بجذب الاستثمارات وسهولة ممارسة الاعمال.

وشارك في الجلسة التي إقيمت ضمن الاجتماع الثالث رفيع المستوىلمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة الأعمال الذي يعقد في دبي على مدار أربعة أيام معالي الدكتور وسام الربضي، وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الأردن، وعبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الإمارات، ومعالي أدان محمد، أمين لمجلس الوزراء، وزارة مجتمع شرق أفريقيا والتنمية الإقليمية في كينيا، ساندرا أ. جونسون، مستشارة الرئيس الخاصة للمناخ الاستثماري في توغو.

وقال عبدالله ناصر لوتاه أن دولة الإمارات تأخذ التقارير العالمية بمنتهى الجدية، وتعير اهتماماً كبيراً لترتيبها ضمن هذه التقارير انطلاقاً من سعي وإيمان الحكومة أن الإمارات وشعبها يستحقون الأفضل، لذا تعمل باستمرار على إعادة النظر في القوانين والتشريعات وإجراء التعديلات اللازمة عليها، وتسليط الضوء على المفارقات بين القانون والممارسة.

Advertisements

وأضاف بأن دولة الإمارات تمتلك المقومات المثالية التي تجعلها في صدارة العديد من التقارير العالمية، لكن ذلك لا يمكن تحقيقه دون العمل الجماعي والتكافل بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ودون التعلم من تجارب الدول الأخرى التي حصدت مراتب متقدمة في التقرير. إن إجراء التحسينات هي رغبة حقيقية لدى كافة المؤسسات الحكومية التي تعمل على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق المراكز الأولى لدولة الإمارات. وأكد على أن التواصل مع القطاع الخاص هو ما يميز دولة الإمارات عن محيطها الجغرافي حيث توجه القيادة الرشيدة دوماً بأهمية إشراك القطاع الخاص في صنع القرار.

وأشار لوتاه إلى أهمية القطاع الخاص في دعم بيئة ممارسة الأعمال في الدولة باعتباره شريك رئيسي في قطاع الأعمال وحكم على بيئة ممارسة الأعمال، وإلى ضرورة الاستماع إلى آراء واقتراح ومتطلبات القطاع الخاص وأخذها بعين الاعتبار لاسيما أن القطاع الخاص يعتبر ركيزة أساسية في مكونات اقتصاد دولة الإمارات.

وقال في مداخلته معالي وسام الربضي بأنتسهيل ممارسة الأعمال لا تتعلق بالحصول على ترتيب بقدر ما تتعلق بإجراءاتتحسينات دائمة تضمن الارتقاء في بيئة عمل شركات القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتوفير فرصة العمل للشباب.

ومن جهته قال سعادة أدان محمد عن التحدي بالنسبة لكينيا إن تحقيق مراتب متقدمة في التقرير، وتوفير المزيد من الوظائف وخلق الثروات وإيجاد مستوى جيد للحياة يرتبط بالقطاع الخاص الذي يعتبر مساهماً رئيسياً في تحقيق ذلك.

وبدورها تحدثت سارة جونسون عن أهمية توفير الظروف المثالية التي من شأنها دعم عمل القطاع الخاص لتعزيز استثماراته وخلق المزيد من الوظائف، عبر إنشاء وحدة خاصة تركز على تيسير ممارسة الأعمال والتطوير المتواصل في هذه البيئة للحفاظ على جاذبيتها وتنافسيتها في استقطاب الشركات والمستثمرين وتحفيز ريادة الاعمال.

Advertisements

وتستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الاجتماع الثالثرفيع المستوىلمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بالتنسيق مع وزارة المالية بمشاركة أكثر من 350 مختصاً اقتصادياً من 45 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول قارة آسيا، ويناقش الاجتماع الذي يستمر لغاية 13 ديسمبر الجاري الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

3 total views, 1 views today


شارك اصدقائك في :
Advertisements
Advertisements