الأحد. أغسطس 25th, 2019

بوز ألن هاملتون: المؤسسات في بلدان الخليج العربي بحاجة إلى وضع استراتيجيات أقوى في القدرة على التكيف لضمان استعادة الوظائف الحيوية بعد تعرّضها لأحداث معطّلة

Advertisements
Advertisements
شارك اصدقائك في :

دبي ،  29يوليو 2019:اشار تقرير صادر عن بوز ألن هاملتونأنه ينبغي على المؤسسات في بلدان الخليج العربي أن تجعل القدرة على التكيّف مع الازمات جزءا لا يتجزأ من استراتيجية التخفيف من حدة التهديداتفي القطاع الخاص والخدمات الحكومية، لضمان استعادة عمل الوظائف الأساسية بعد تعرّضها لأحداث معطّلة.

تنفق مؤسسات بلدان الخليج العربي بالفعل حوالي 3.5 مليون دولار أميركي سنويا على تحديد ومنع انتهاكات أمن البيانات، متقدمة بفارق كبير عن المتوسط ​​العالميالبالغ 2.1 مليوندولارأميركي. ولكن على الرغم من هذه النفقات الهائلة،فإن احتواء عمليات الاختراق من قبل مؤسسات بلدان الخليج العربييستغرق وقتا أطولبكثير مقارنة بنظيراتهاالأوروبية،حيثيبلغ متوسط ​​الوقت المسجل في بلدان الخليج العربي 260 يوما،مقارنةبـ 138 يومافيأوروبا.

Advertisements

لتقليل هذه الفجوة، تقوم الحكومات الخليجية بتزويد المؤسسات في المنطقة بالأدوات اللازمة لبناء القدرة على التكيّف مع الأزمات عبر كل القطاعات. على سبيل المثال، نشر مكتب التنظيم والرقابة في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من قوانين إدارة استمرارية الأعمال المتعلقة تحديداً بمياه الشرب ومياه الصرف الصحي وخدمات الكهرباء في إمارة أبوظبي. كما طوّرت دولة الإمارات عدة خطط لإدارة حالات الطوارىء، مثل خطة الطوارىء الوطنية لقطاع الاتصالات.

وقال جاي تاونسند، مدير مشاريع في بوز ألن هاملتون: “الاستثمار في استراتيجيات قوية للتخفيف من حدة التهديداتوالاستجابة عبر القدرة على احتواء الأزمةمن شأنه أن يقلل من تعرّض المؤسسات للتهديدات التي تؤدي إلى حوادث مضرة. لقد أدركت الحكومات الخليجية هذا الأمر وبدأت على مدى السنوات العشر الماضية في تنفيذ نظم وبرامج من أجلالتعامل مع الأوضاع غير المعروفةوتعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة. لكنهذه الحكومات بحاجة إلى تطوير هذه الخطوة وجعلها جزءا من برنامجها الاستراتيجي المؤسساتي والوطني”.

وقد حددت بوز ألن هاملتون “معادلة القدرة على التكيّف” (Resilience Equation) المصممة بعنايةبحيث تحمي المؤسسات من الصدمات المحتملة؛ تركّز على استباق الأحداث؛ تساعد على استكشاف الخيارات للتعامل مع المفاجآت والتغييرات؛ وتحددالأهداف والمبادىء التوجيهية للقدرة على التكيّف. وتتألفهذه المعادلة من بنود إدارة المخاطر، وإدارة الاستمرارية، والاختبار والتمارين بحيث توفّر مجتمعة نظرة شاملة للمؤسسات لكي تزدهر وتنمو عبر التغييرات والاضطرابات والأحداث غير المعروفة.

  1. برنامج قوي لإدارة المخاطر

ينبغي على المؤسسات وضع برنامج لإدارة المخاطر يتيح لها تحديد المخاطر وتقييمها عبر كل أقسام المؤسسة ويساعدها في تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر. يغطي البرنامج المستدام لإدارة المخاطر ثمانيةنقاط تركيز، بما في ذلك الحوكمة؛ التنظيم وعملية اتخاذ القرار؛ الاستراتيجية والسياسة؛تحديد القدرة علىتحمّل المخاطر ومستوى التعرّض؛ العمليات والأدوات؛ الثقافة والتواصل؛ مراقبة الاداء؛ والاستخبارات المتعلّقة بالأعمال.

  1. إدارة الاستمرارية

نظام إدارة الاستمرارية قادر على امتصاص الاضطرابوهو يوفّرخطط الدعم والأقفال الأمنية، بما في ذلك آليات الاستجابة السريعة المصممة لاستعادة طاقة التشغيل. ويغطي هذا النظام المجالات الرئيسية التالية – خطة إدارة الطوارىء؛ خطة إدارة الأزمات؛ خطة استمرارية العمليات وخطة تعافيتكنولوجيا المعلوماتمن الكوارث.

3. الاختبار والتمارين

Advertisements

خطط وإجراءات الاختبار والتمارينهي التي تكشف نقاط الضعف والثغرات وتعمل على تحسين التنسيق التنظيمي وتوضيح الأدوار والمسؤوليات وتهيئة بيئة تعليمية فريدة. إن الطريقة الفضلى للاستعداد لأمور غير متوقّعةتكون عبر تقييم الخيارات الإستراتيجية والخطط التكتيكية من خلال الاختبار والتمارين التي تطلقالفوائد المرتبطة بتعزيز حالة الاستعداد، وزيادة القدرة على التكيّف والحفاظ على الأداء.

وأضافت روزا دونو، مسؤول إداري أولفي بوز ألن هاملتون: “المؤسسات الخليجيةهيعلى الطريق الصحيح في بناء القدرة على التكيّف، لكنها تحتاج إلى مزيد من الوعي حول التهديدات التي يمكن أن تواجهها في المستقبل ونقاط الضعف الحالية، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات استراتيجية وتكتيكيةمستنيرة يمكن تطبيقها على كامل نطاق القطاعات على مستوى المنطقة، بحيث تكون مهيأة لمواجهة المخاطر وتستجيب بفعالية للأحداث الداخلية والخارجية”.


شارك اصدقائك في :
Advertisements
Advertisements