الثلاثاء. سبتمبر 17th, 2019

دول مجلس التعاون الخليجي تمضي قدماً عل المسار الصحيح نحو اعتلاء صدارة التجارة العالمية

Advertisements
Advertisements
شارك اصدقائك في :

 دبي، الإمارات،14th August 2019: توقع البنك الدولي، في تقرير صدر عنه مؤخراً، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2 بالمئة بحلول العام 2020 ليستقر عند 2.7 بالمئة في العام 2021، مقارنةً مع 2.1 بالمئة خلال العام 2019. وتستضيف “كيو إن أي إنترناشونال”، الشركة العالمية الرائدة في مجال تطوير منصات مبتكرة لتبادل المعرفة وتنمية الأعمال، النسخة الثانية من قمة الخليج للتمويل التجاري 2019 خلال الفترة 17-18 سبتمبر في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي تحت عنوان “ترسيخ مفهوم الابتكار العابر للحدود في قطاع التمويل التجاري”. ويأتي ذلك عقب النجاح الواسع الذي حققته النسخة الأولى من القمّة واستمراراً لجهودها المتمثّلة في إيجاد الحلول المبتكرة التي تمهّد الطريق أمام مسيرة الازدهار الاقتصادي.

وتشير التوقعات، وفقاً لإحدى الدراسات البحثية، إلى نمو حركة التجارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 131% خلال الفترة الممتدة بين العامين2012  و2026، بمعدل أسرع من وتيرة نمو التجارة العالمية التي تُقدر بنسبة 86% خلال الفترة ذاتها. وتستقطب قمة الخليج للتمويل التجاري، وهي حدث مرموق ينحصر حضوره على الضيوف المدعوين فقط، أكثر من 200 شخصية بارزة من المسؤولين التنفيذيين المرموقين والمفكرين والخبراء الماليين من المؤسسات الحكومية والهيئات التنظيمية في المنطقة، كما تضم القمّة تحت مظلّتها نخبة من المدراء الماليين ورؤساء الشؤون المالية ووحدات الخزانة القادمين من أبرز وأكبر التكتلات التجارية والمؤسسات المعروفة في المنطقة إلى جانب المصارف والمؤسسات المالية ومزوّدي خدمات التمويل التجاري، الذين يشاركون جميعاً ضمن حوار مشترك مثمر لمناقشة الحلول الناجعة وصياغة أفضل الطرق نحو إرساء أسس اقتصاد غير نفطي مستدام يعتمد على مصادر دخل متنوعة.

Advertisements

** المصدر: بنك إتش إس بي سي

وعلى الرغم من استقرار أسعار النفط نسبياً وهو ما ألقى بظلال إيجابية على تحسين توقعات الآفاق الاقتصادية، غير أن المنطقة ماضية بكل عزم نحو طريقها المنشود إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية وتقليل اعتمادها على مصادر النفط. وتستدعي خطة عمل هذا القمّة البارزة، من خلال التركيز على الهدف الاستراتيجي المتمثّل في ترجمة رؤية المنطقة الرامية نحو تحقيق التنويع الاقتصادي، تضافر جهود المشاركين لوضع استراتيجية ناجعة ونهج فعّالاً في تحقيق ذلك الهدف المرجو. وعلى خلفية الزخم الكبير والدعم المتواصل المقدم من الحكومة الوطنية، تُعد السوق الإماراتية واحدةً من أبرز الأسواق العالمية الأكثر نشاطاً، فهي من بين أكبر 16 دولة مصدرة وأضخم 20 سوقاً مستوردة للسلع والمنتجات خلال العام 2017.

وبالحديث عن منطقة الخليج باعتبارها واحدةً من أبرز وأقوى الأسواق الرئيسية على خارطة التمويل التجاري، قال غراهام برايت، رئيس قسم الامتثال والعمليات في بنك “يورو إكسيم”: “انطلاقاً من أهميتها الاستراتيجية الكبرى بالنسبة للمصدرين، تشكل المنطقة حلقة وصل هامة تربط بين تدفقات حركة التجارة المتسارعة النمو بين أوروبا وأفريقيا والهند والصين، وهي تزخر بآفاق واسعة من الفرص، شأنها شأن التحديات الراهنة، فيما يخص توفير المقومات وعوامل النجاح اللازمة لإرساء أسس بيئة عمل مدعومة بآليات تنظيمية متينة وأطر قانونية وإمكانات مالية ونهج جدير بالثقة وسلاسل توريد فعّالة، بما يكفل تنفيذ الأعمال وإبرام الصفقات التجارية العابرة للحدود بشكل اقتصادي وفعّال وبسهولة أكثر من أي وقت مضى. وتتمتع المنطقة بموقع مثالي، إذ يسهل وصول أكثر من 3 مليارات شخص، بما يمثّل 40% من التعداد السكاني العالمي، إليها جواً في غضون أربع ساعات، وتُعد صناديق الثروات السيادية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي من بين أكبر المستثمرين عالمياً، كما أن مشاريع البناء والتشييد الحيوية ترسّخ أهمية المنطقة وتعزز مكانتها كثقل تجاري ومالي بارز”.

ووفقاً للتوقعات، فإن الطلب على المنتجات والحلول الائتمانية في دولة الإمارات سيلمس تحسناً ملحوظاً خلال شهر سبتمبر 2019 مدفوعاً بزيادة الاهتمام بالقروض التجارية، بينما من المتوقع أن تشهد المعايير الائتمانية فرض مزيد من القيود وذلك بحسب تقرير استبيان توجهات الائتمان الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتعليقاً على زيادة الطلب على الحلول الائتمانية التجارية باعتبارها مؤشراً لانتعاش السوق، قال أوبالدو تامبيني، العضو المنتدب لدى مؤسسة “كريف” و”دان آند برادستريت” و”كريف سولوشنز”: “نحن سعداء بمشاركتنا مجدداً في قمة الخليج للتمويل التجاري 2019، فهي منصّة فريدة تتيح فرصاً متميزة للشركات والقادة المفكرين والجهات التنظيمية للتواصل وتعزيز أوجه التعاون وتضافر الجهود فيما بينهم ضمن حوار مثمر لإيجاد حلول فعّالة للتحديات القائمة إلى جانب اكتساب رؤى وأفكار جديد لتعميق فهمهم حول التوجهات العالمية وتطورات القطاع المالي”.

وفي حديثه عن أهمية منصّات أعمال التمويل التجاري، قال سيد إنسي مدير كيو إن أي إنترناشونال: “تستقطب قمة الخليج للتمويل التجاري نخبة من قادة الفكر في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مجموعة مميّزة من الخبراء الماليين من أكثر الشركات والمؤسسات المبتكرة وغيرها من المصارف والمؤسسات المالية من المنطقة، بهدف تمكين تبادل الأفكار وبناء حوارات ونقاشات فعّالة حول قطاع التمويل التجاري عبر سلسلة من الجلسات التي تمس أبعاد الوضع الحالي وتستحدث حلولاً فعاّلةً لمعالجة أبرز مخاوف تمويل التجارة الإقليمية الناشئة عن التحديات القائمة في حركة التجارة الدولية وإدارة المخاطر وإدارة حسابات الذمم المدينة وصفقات الحسابات المفتوحة وإدارة السيولة والهيكلة المالية والتكنولوجيا المالية والبلوك تشين وتفعيل دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وغير ذلك الكثير”.

ومن المقرر انعقاد قمة الخليج للتمويل التجاري خلال الفترة 17-18 سبتمبر 2019 في فندق إنتركونتيننتال بفيستيفال سيتي.

Advertisements

نبذة عن الجهة المُنظمة: كيو إن إيه إنترناشونال

تتخصص شركة “كيو إن إيه إنترناشونال” في تطوير منصات مبتكرة لتبادل المعرفة وتنمية الأعمال من خلال تنظيم مؤتمرات أعمال وفعاليات ودورات تدريبية خاصة. وهي تتمتع بخبرات طويلة ومعرفة واسعة في مجال إدارة الحسابات الرئيسية ومبيعات الرعاية الخارجية. www.qnainternational.com


شارك اصدقائك في :
Advertisements
Advertisements