مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة رأس الخيمة يعلن استحواذ عملاقة الإسمنت الهندية على “أسمنت الاتحاد”

دفعاً لعجلة النمو الاقتصادي والصناعي

  • إتمام صفقة “شركة أسمنت الاتحاد” وفقاً للجدول الزمني المحدد منذ الإعلان عنها في يناير 2018
  • شركة “شري للإسمنت المحدودة” الهندية تختار إمارة رأس الخيمة كأول مقر لها خارج الهند للتوسع نحو أسواق عالمية أخرى
  • توفر الإمارة بيئة مشجعة للاستثمار ونقطة انطلاق استراتيجية إلى أسواق التصدير الرئيسية في الخليج العربي والشرق الأوسط وشرق أفريقيا

رأس الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة، 11 يوليو 2018: استكملت حكومة رأس الخيمة اليوم صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر مع شركة “شري للإسمنت المحدودة” الهندية. وتأتي الاتفاقية إتماماً لعملية استحواذ الشركة الهندية على “شركة أسمنت الاتحاد” في رأس الخيمة بعد مضي ستة أشهر تماماً على الإعلان عن الصفقة بتاريخ 11 يناير 2018. وتولّى مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة رأس الخيمة إدارة المراحل النهائية لإتمام الصفقة بالنيابة عن حكومة الإمارة.

وتعتبر “شركة أسمنت الاتحاد” التي تأسست في عام 1972، واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الإسمنت في الإمارات العربية المتحدة وكانت مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل استحواذ شركة “شري للإسمنت المحدودة” عليها. وتم حالياً شطب إدراج الشركة في السوق وتحويلها إلى شركة مساهمة خاصة.

وتُجسد عملية الاستحواذ التي أجرتها شركة “شري” أولى خطواتها للتوسع نحو الأسواق العالمية، انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة التي ستوفر لها موقعاً استراتيجياً لتوسيع نطاق عملياتها وتسهيل وصولها إلى أسواق التصدير في الخليج العربي والشرق الأوسط وشرق أفريقيا. وقد ساهم تأكيد شركة “شري” التزامها بمواصلة الاستثمار في تنمية وتطوير عمليات “شركة أسمنت الاتحاد” ومواردها بدور كبير في مضي حكومة رأس الخيمة قدماً في إتمام الصفقة.

وفي تعليق له على أهمية هذه الخطوة، قال الشيخ خالد بن سعود القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة رأس الخيمة: “يسعدنا في مكتب الاستثمار والتطوير أن يقع اختيار شركة ’شري للإسمنت‘ على إمارة رأس الخيمة لتكون أولى مقراتها العالمية، في إطار صفقة ستتيح لواحدة من كبرى شركات صناعة الإسمنت فرصة غير مسبوقة للعمل خارج سوقها المحلية. وقد اطلع فريق إدارة ’ شري للإسمنت ‘على البنية الاقتصادية المزدهرة التي تتمتع بها رأس الخيمة ويعلم جيداً مدى ملاءمتها لتنفيذ وتأسيس المشاريع الناجحة، بما في ذلك شفافية القوانين؛ واللوائح التنظيمية التي تسهل مزاولة الأعمال؛ والالتزام طويل الأمد بتعزيز فرص النمو والازدهار أمام مختلف شركائنا من القطاعين التجاري والصناعي”.

من جهته، قال محمد سلطان القاضي، عضو مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير: “واظبت حكومة رأس الخيمة على تطوير مناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي تجلّى بنجاحها في إتمام صفقة الاستحواذ على ’ شركة أسمنت الاتحاد‘. وتعمل حكومة رأس الخيمة في إطار التزامها الراسخ بتنمية وتنويع أصولها وطرحها أمام الاستثمارات في الوقت المناسب عند استيفاء معاييرنا وبما يخدم توجهات الحكومة لما فيه خير ورفاه الإمارة وضمان لمستقبل جميع أبنائها”.

من جهته، قال بي جي بانجور، رئيس مجلس إدارة “شري للإسمنت”، والنائب الجديد لرئيس مجلس إدارة “أسمنت الاتحاد”: “تمثل خطوة الاستحواذ على ’ شركة أسمنت الاتحاد‘ لحظة تاريخية بالنسبة لنا، لاسيما أنها أولى صفقات الاستحواذ التي ننجزها خارج الهند. ونحن في ’ شري للإسمنت‘ سعداء بتواجدنا في إمارة رأس الخيمة، ونثّمن التواصل الفعال الدعم الذي تكرم به صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ورؤيته القيادية العصرية. ونحن بدورنا سنعمل على توظيف ما تمتاز به ’ شري للإسمنت‘ من مستويات كفاءة الطاقة والإنتاجية العالية، في الارتقاء بمكانة ’أسمنت الاتحاد‘ إلى مصاف كبرى الشركات العالمية الرائدة”.

وتجدر الإشارة إلى شركة “أسمنت الاتحاد” تمتلك طاقة تشغيلية تصل إلى 3,3 مليون طن سنوياً وطاقة إنتاجية للإسمنت تصل إلى 4 مليون طن سنوياً، ويشمل نطاق عملها مجموعة متنوعة من أنواع الإسمنت بما فيها الإسمنت البورتلاندي العادي والإسمنت المقاوم للكبريت وإسمنت آبار النفط. وبفضل هذا الاستحواذ، سترتفع الطاقة الإنتاجية المجمعة لشركة “شري للإسمنت” من 37,9 مليون طن إسمنت حالياً إلى 41,9 مليون طن سنوياً. ويوفر موقع مصنع “شركة أسمنت الاتحاد” بالقرب من ميناء صقر في إمارة رأس الخيمة وصولاً مباشراً إلى أسواق التصدير الرئيسية في مختلف أنحاء المنطقة.

حول مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة

يعتبر مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة الهيئة الرئيسية المعنية بإدارة الاستثمارات في حكومة رأس الخيمة، ويحظى بدعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الإمارة، وبالتالي ضمان مستقبل مستقر وآمن لجميع سكانها. ويتولى المكتب مسؤولية إدارة استثمارات ومشاريع الإمارة، ويحافظ دائماً على تصنيفها الإيجابي. وتستفيد إمارة رأس الخيمة من اقتصادها المتنوع، إذ يساهم في ناتجها المحلي الإجمالي عدد متنوع من القطاعات المختلفة بما في ذلك الهيدروكربونات والتصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين. كما تضم رأس الخيمة شركات تمثل ربع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

حول رأس الخيمة

رأس الخيمة هي واحدة من الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقع في أقصى شمالها، وتتمتع بموقع استراتيجي عند ملتقى الدروب الحديثة بين آسيا وأوروبا على مفترق الطرق التجارية بين أوروبا وآسيا، حيث يمكن لثلث سكان العالم الوصول إليها في غضون رحلة جوية تستغرق أربع ساعات فقط، لتكون بذلك وجهة مثالية للشركات الراغبة بتوسيع نطاق نشاطها إلى دولة الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها.

ويحتضن القلب الاقتصادي للإمارة العديد من كبرى الشركات والقطاعات مثل: الصناعات (مقالع شركة أحجار رأس الخيمة وشركة ستيفن روك؛ سيراميك رأس الخيمة؛ جلفار الخليج للصناعات الدوائية)؛ موانئ رأس الخيمة؛ هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، العمليات المصرفية عبر بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)؛ شركة غاز رأس الخيمة؛ والسياحة. وتحظى هذه القطاعات بدعم البنية التحتية الحديثة، والمناطق الصناعية المتطورة ومجمعات الأعمال والفنادق عالمية المستوى والمرافق ومعالم الجذب السياحية المتميزة.

وعلى مدار العقد الماضي، حظيت إمارة رأس الخيمة بالتصنيف (A) من وكالات التصنيف الدولية مثل “فيتش” و”ستاندرد أند بورز”، وتحتضن منطقة رأس الخيمة الاقتصادية حالياً ما يزيد عن 37 ألف شركة دولية من أكثر من 100 دولة، تعمل في 50 قطاعاً.

شارك اصدقائك في :